·
تذاكر السفر
7
·
التقاعد
9
·
الاستقالة
9
19.
هل سيكون
التقييم عادل ومنصف لجميع الموظفين؟
20.
هل يستطيع
المدير المباشر أو ادارة الموارد البشرية التأثير على الدرجة؟
21.
هل هناك مقاربة
بين الدرجة الحالية والدرجة الجديدة؟
22.
هل سيتم معادلة
الوظائف المتشابهة داخل الحكومة؟
23.
هل القانون
سيحد من صلاحيات الدائرة؟
24.
من سيقوم بعملية تقييم الوظائف
المستحدثة بعد تطبيق القانون؟
25.
هل سيتم توحيد أنشطة الموارد
البشرية على مستوى حكومة دبي وبين الدوائر؟
26.
هل يستطيع المدير العام نقل
صلاحيات الموارد البشرية إلى إدارة أخرى؟
·
الموظفين الذين أتموا 60 عاماً.
·
الموظفين المعينون بعقود مؤقته تصل مدتها إلى
سنتين .
·
وفاة المولود بعد الولادة مباشر؟
·
وفاة المولود إثناء إجازة الأمومه ؟
27.
بالإشارة إلى المادة (130) :
- هل يستوجب إستكمال الموظف لمدة معينه في الخدمة لاستحقاق إجازة الحج ؟
بناءا على المادة رقم 4 من هذا القانون، سيشمل
هذا القانون جميع الموظفين المدنين المواطنين وغير المواطنين العاملين في الدوائر
والهيئات والمؤسسات التابعة لحكومة دبي والتي حددتها الحكومة في المرسوم رقم (40)
لسنة 2006.
لا، بل قام بتوسيع نطاق صلاحيات المدير العام بحيث يضمن له حرية التوظيف أو نقل
المخصصات المالية المنصوص عليها في باب الرواتب من الميزانية العامة دون الرجوع
لجهات من خارج الدائرة. كما يمكنه أيضا من صرف مكافآت عينة ومالية للموظفين
المتميزين ضمن الميزانية المعتمدة.
سيحدث القانون الجديد نقلة نوعية في مفهوم إدارة الموارد البشرية، من حيث تعزيز
أدوار إدارات الموارد البشرية في الدوائر الحكومية وجعلها شريكا استراتيجيا
للقيادات العليا بتلك الدوائر. كما أنه سيؤدي إلى تبسيط
الإجراءات المتبعة في احتساب حقوق الموظفين لرواتبهم
الشهرية، الإجازات السنوية،..الخ. مما
يجعل جهود موظفي إدارات الموارد البشرية تتركز على تطوير الموظفين وتدريبهم وتقييم
أداء كل منهم.
سيتم تقييم جميع الوظائف في حكومة دبي باستخدام طريقة علمية معتمدة من المجلس
التنفيذي. تعتمد هذه الطريقة أولا على تحديد المسار الوظيفي الذي يتم رسمه بناءا
على المهام الرئيسية التي تتطلبها كل وظيفة. (مثال: إذا كان تركيز الوظيفة يقوم على
إدارة الموظفين فإنها سوف تصنف ضمن المسار الإداري، إذا كان تركيز الوظيفة يقوم على
المساهمة التخصصية فإنها سوف تصنف ضمن المسار الفني أو المهني. الجدير بالذكر أن كل
مسار وظيفي سيحتوي على عدة فئات وظيفية، يتم تحديدها بناءا على عدة عوامل: أهمها
طبيعة الوظيفة، عدد ومستوى الموظفين الذين يتبعون أو يتعاملون مع الوظيفة، والحد
الأدنى من التعليم المطلوب لأداء مهام هذه الوظيفة.
بعد ذلك، تبدأ عملية تقييم الوظيفة باستخدام المعايير السبعة التالية:
نعم يمكن ذلك، وللانتقال من مسار وظيفي إلى آخر يتعين أن تتوافر لدى الموظف
والمحتوى الوظيفي مجموعة من المعايير الواجب توافرها في محتوى المسار المراد
الانتقال إليه. (مثال: لابد من وجود توافق بين طبيعة العمل ودرجة التعقيد في
الواجبات والمسئوليات وعدد التقارير المطلوبة ومستوى المشاركة والدور الوظيفي، وهي
كلها عوامل يجب أخذها في الحسبان عند الانتقال من مسار وظيفي
إلى آخر).
تم وضع هذا القانون تماشيا مع أفضل المعايير والممارسات العالمية المطبقة في إدارة
الموارد البشرية.
مع الأسف لا تستطيع
الدوائر
الحكومية تقديم تذاكر سفر أو تتحمل المصاريف المتعلقة بتخليص
المعاملات الحكومية (مثل الإقامة لغير المواطنين) وذلك لأكثر من ثلاثة
أبناء.
نعم، سيتم أخذ المؤهلات العلمية بعين الاعتبار، ولكن ليس بالضرورة خلال مرحلة تقييم
الوظائف. ولكي
يتم تحقيق عملية التقييم بعدالة وموضوعية، فإن الحكومة اعتمدت نظاما للتقييم ينظر
إلى حجم وأهمية الوظيفة وليس حجم وأهمية الشخص الذي يشغلها. ولكن، عندما يتم
الانتهاء من تلك العملية فإن المؤهلات العلمية والخبرة العملية سيتم تحديدها وفقا
للمستوي الوظيفي ومتطلبات شغل كل وظيفة، وذلك كجزء من عملية الاختيار والتعيين فيما
بعد.
المجلس التنفيذي هو من سيتولى قيادة عملية تقييم الوظائف القائمة على مستوى دوائر
الحكومة كافة، وذلك بالتعاون مع عدد من الموظفين والمدراء العامين وإدارات الموارد
البشرية في تلك الدوائر. وسوف يتم التحقق من نتائج التقييم مع الشركة المالكة
لمنهجية التقييم المعتمدة. وذلك لضمان الشفافية والنزاهة والعدل في مسألة التقييم.
أما عن الوظائف المستحدثة بعد تطبيق القانون، فكل دائرة ستقوم بتقييمها مبدئياً ومن
ثم اعتمادها من لجنة دبي للموارد البشرية.
سوف تتولى كل دائرة حكومية مهمة إخطار موظفيها بالنتائج النهائية للتقييمات وذلك
بشكل خطي موثق.
يمكن تحرير العقود الخاصة فقط للوظائف التي تقع في الدرجة (14) فأعلى، وذلك بناءا
على النظام الذي يقره المجلس التنفيذي.
سوف يبقي تأثير أي قرار تم اتخاذه قبل صدور القانون الجديد دون تغيير بشرط ألا
يتعارض كليا
مع نصوص القانون ككل أو أحد أجزائه، فإذا ما حدث مثل هذا التعارض فلابد من التعديل.
ينص القانون على عدم المساس بحقوق الموظفين المكتسبة بما في ذلك احتفاظهم
بالرواتب الإجمالية التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية المربوط المالي المقرر
لدرجات وظائفهم.
سيتم معاملتهم كمواطنين حيث صدر لهم مرسوم سام بموجبه تتم معاملتهم كالمواطنين من
حيث الامتيازات الممنوحة للمواطنين فيما عدا ما يتعلق بقانون المعاشات والتأمينات
الاجتماعية الذي انضمت له دوائر دبي حيث ان القانون اتحادي ولا يقبل اشتراك هذه
الفئة.
لا ينطبق القانون الجديد على العسكريين لأن رواتبهم تخضع لسلالم مختلفة عن سلالم
ورواتب المدنيين.
سيتم معالجة سلبيات القانون الجديد من خلال لجنة تتكون من الموارد البشرية الحكومية
داخل المجلس التنفيذي ومديري الموارد البشرية في الدوائر الحكومية التي ستنظر في كل
التطبيقات والشكاوي المترتبة عن تطبيق هذا القانون وذلك بالتنسيق مع الشؤون
القانونية والدائرة المالية اذا اقتضى الأمر.
سيتم تطبيق القانون في 1/8/2007
19. هل سيكون التقييم عادل ومنصف لجميع الموظفين؟
هدف الحكومة الأساس هو العدل ولضمان تحقيق هذا الهدف، تم اعتماد نظام عالمي وعلمي
لتقييم الوظائف بدل النظام السابق المبنى على اسس غير علمية، وكذلك طريقة التقييم
من حيث وجود أربع مراحل مختلفة لدراسة ومراجعة نتائج التقييم والتأكد من صحتها،
وكذلك مشاركة كافة الدوائر وعلى كافة المستويات عن طريق فرق العمل واشراف المجلس
التنفيذي لضمان العدل على مستوى الدائرة أولاً وعلى مستوى الحكومة ثانياً.
20. هل يستطيع المدير المباشر أو ادارة الموارد البشرية التأثير على الدرجة؟
المدير المباشر يشارك في شرح مهام وأهمية الوظيفة لفرق التقييم وكذلك الحال لادارة
الموارد البشرية، ولكن وجود مجموعة من فرق التقييم وكذلك وجود
أربع مراحل مختلفة لدراسة ومراجعة نتائج التقييم والتأكد من صحتها تضمن عدم وجود
تأثير سلبي من أي طرف كان على الدرجة الوظيفية لكل موظف.
21. هل هناك مقاربة بين الدرجة الحالية والدرجة الجديدة؟
لا التقييم الجديد يأخذ بعين الاعتبار عوامل متعدده ومختلفة عند تقييم أي وظيفة
وليس بناء على الدرجة.
22. هل سيتم معادلة الوظائف المتشابهة داخل الحكومة؟
من أهم اهداف القانون ايجاد العدل بين الدوائر والوظائف المتشابهه في الحجم والمهام
والمسؤوليات.
23. هل القانون سيحد من صلاحيات الدائرة؟
لقد تم اقرار نظام يضمن وجود مرجعية بالنسبة لتحديد الدرجات لكل وظيفة وكل منصب بما
يضمن خلق هيكلة موحده وعادلة على مستوى الحكومة مع احتفاظ كل دائرة بمرونه كافية من
ناحية منح الراتب بناء على عوامل منها سوق العمل والخبرة،.....الخ.
24. من سيقوم بعملية تقييم الوظائف المستحدثة بعد تطبيق القانون؟
إدارة الموارد البشرية في كل دائرة ستقوم بتقييم
الوظائف المستحدثة ومن ثم اعتمادها من قبل لجنة الموارد البشرية في حكومة دبي.
25. هل سيتم توحيد أنشطة الموارد البشرية على مستوى حكومة دبي وبين الدوائر؟
دور الأمانة العامة في المجلس التنفيذي
سيتضمن وجود قوانين وممارسات أساسية مشتركة على مستوى حكومة دبي، وذلك لخلق البيئة
والأساس المناسب للإهتمام بالموارد البشرية وتطويرها على مستوى الاستراتيجية، ولكن
مع ضمان وجود مرونه كافية لكافة الدوائر لتطوير هذه الأسس المشتركة بما يتلائم مع
أهدافها وطبيعة عملها واستراتيجيتها.
26. هل يستطيع المدير العام نقل صلاحيات الموارد البشرية إلى إدارة أخرى؟
بحسب المادتين (4 و 5) من القانون
فإن الصلاحيات المتعلقة بالموارد البشرية هي من اختصاص ادارة الموارد البشرية دون
أية إدارة أو جهة أخرى.
موظفو
الفئة
الثالثة
فما
دون
والذين
يعملون
وفقاً
لجدول
ساعات
العمل
الرسمي ـ من غير العاملين بنظام المناوبات ـ يستحقون بدل
عمل
إضافي كمكافأة
عن أية أعمال
يؤدونها خارج ساعات العمل الرسمية، بما يزيد عن الأربعين ساعة
أسبوعيا في الأيام العادية أو الثلاثين ساعة أسبوعياً خلال شهر رمضان وفي أية حال
فإن علاوة العمل الاضافي تدفع فقط بعد خمس ساعات زيادة عن ساعات العمل الرسمي
الأسبوعية.
ويتم احتساب بدل
العمل
الإضافي
بواقع 125٪ من
الراتب
الأساسي إذا تم العمل خلال
أيام
العمل
الأسبوعية، وبواقع 150٪ من الراتب
الأساسي
إذا تم العمل خلال أيام
الإجازات
الأسبوعية أو الإجازات
الرسمية.
بناء على المادة (19) فإن الدوائر لها صلاحية تحديد عدد الساعات ومواقيت العمل ال
رسمية بما يتلائم مع متطلبات العمل.
الرجاء مراجعة المادة رقم (31) من القانون.
2. ما هي حقوق الموظفين المستقدمين من خارج الدولة؟
الرجاء مراجعة المادتين (74) و(75) من القانون.
الرجاء مراجعة المادة رقم (66) من
القانون.
لا، لا يحق للموظف غير مواطن العمل في وظيفة بدوام جزيء.
اللياقة الطبية والقدرة على أداء الوظيفة يكونان العناصر الأساسية في أي عملية
توظيف.
لا يميز قانون الموارد البشرية الجديد ضد أي شخص بصرف النظر عن ظروفه الاجتماعية
والخاصة في اطار عملية التوظيف، ولكن للدوائر الصلاحية في تقدير وتقرير الشروط
الأساسية لشغل وظائفها الشاغرة بما يتناسب وحاجياتها دون التمييز على أساس الجنس أو
اللون أو الحالة الاجتماعية.
الأقارب من الدرجة الأولى هم: الأم، الأب، الزوج، الزوجة والأبناء.
اما أقارب الدرجة الثانية فهم: الإخوة، الأخوات، الأحفاد، الجد والجدة.
كل دائرة تضع دليل بما يتلائم مع أهدافها ونشاطاتها ويكون متضمناً جميع الاجراءات
والأنظمة وشروط التوظيف والحقوق والمسؤوليات المناطة بالموظف العام.
9. مادة 31:- هل يجوز تحويل العقد من دوام كامل إلى دوام مؤقت ؟
يمكن أن يتم ذلك بموافقة الموظف والدائرة معاً.
-
الموظفين الذين أتموا 60 عاماً.
لن يتم أي تغيير في شأن العقود.
-
الموظفين المعينون بعقود مؤقته تصل مدتها إلى سنتين .
يتم دراسة العقود واتخاذ الرأي المناسب بشأنها.
نعم، تتحمل الدائرة الرسوم على إشتراك التقاعد [نسبه الدائرة
و نسبة الموظف ] في حالة تغيير العقد المؤقت إلى عقد دائم.
12. مادة 36:- كيف تحدد مدة العقد الخاص؟
يمكن للعقد الخاص أن يكون بدوام كامل أو مؤقت وسيتولى المجلس التنفيذي إصدار النظام
الخاص بالعقود الخاصة.
كل الموظفين سيتم تسكينهم على النظام الجديد سواء كانوا متعاقدين بعقود خاصة او لا،
الا بعض الحالات والتي تتطلب طبيعة عملهم الابقاء على العقد الخاص ويرجع ذلك لسياسة
كل دائرة.
إن المنهج المتبع في هذا القانون مبني على تقييم الوظائف بطريقة علمية موحدة في
جميع الدوائر الحكومية. ولذلك فإن جميع الوظائف التي تتشابه في المهام الرئيسية سوف
تحصل على نفس الدرجة الوظيفية، أما بالنسبة للمخصصات المالية للوظائف الحالية فسيتم
احتسابها بناءا على الدرجة الوظيفية و الواقع الحالي الموجود في الدوائر الحكومية.
ولكن للوظائف المستحدثة سوف يؤحذ بعين الاعتبار الدرجة الوظيفية فقط
لا. بل سيتم تحديثه بشكل دوري، حيث سيتولى
المجلس
التنفيذي
تحديث
جدول
الدرجات
والرواتب
بناءً على
ما ترفعه
لجنة
دبي للموارد
البشرية الحكومية من توصيات، وذلك وفق عدد من العوامل
: كمعدل
الرواتب
في
سوق
العمل ونسبة التضخم
النقدي أو أية عوامل
أخرى
ذات
علاقة.
سوف تشكل لجنة مكونة من المجلس التنفيذي والدائرة المالية وممثلين عن إدارات
الموارد البشرية المختلفة في الدوائر الحكومية للقيام بعملية التسكين بعدما يتم
اعتماد الدرجات الوظيفية من قبل المجلس التنفيذي.
سيُراعى عند تسكين الموظفين على جدول الدرجات والرواتب الجديد عدم المساس بالحقوق
المكتسبة لهم، بما في ذلك احتفاظهم بالرواتب الإجمالية التي كانوا يتقاضونها ولو
تجاوزت نهاية المربوط المالي المقرر لدرجات وظائفهم.
اشتراك التقاعد للمواطنين:
لا لن يؤثر هذا الوضع على احتساب الاشتراك الشهري للموظفين المواطنين. وسوف تحدد
الاشتراكات الشهرية التي تحسم من الراتب الإجمالي
الشهري للموظف المواطن والحصة التي تدفع من قبل الدائرة عن موظفيها على أساس مجموع
الراتب الأساسي ونسبة معينة من العلاوة العامة تعادل العلاوات والبدلات التي تدخل
في راتب حساب اشتراك المؤمن عليه، والمحددة بالقانون المعمول به لدى الهيئة العامة
للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
نهاية الخدمة لغير المواطنين:
أما فيما يتعلق بغير المواطنين، فإنه سوف يتم معالجة هذا الوضع باتخاذ الخطوات
التالية:
-
إذا كان الراتب الأساسي الجديد أقل من الراتب الأساسي القديم فسيتم احتساب نهاية
الخدمة على أساس الراتب الأساسي القديم عن الفترة ما قبل تطبيق القانون الجديد.
-
إذا كان الراتب الأساسي الجديد أعلى من الراتب الأساسي القديم فسيتم أخذ الراتب
الأساسي الجديد بعين الاعتبار عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة عن مدة العمل كاملة،
وذلك مراعاة لمصلحة الموظفين.
لا، لا يمكن خفض راتب أي موظف يعمل في حكومة دبي بسبب تطبيق القانون الجديد.
ينص القانون على العلاوات والبدلات الآتية:
1-
علاوة عامة: وتعتبر جزءا من الراتب الشهري وتقدر بـ 50% من الراتب الإجمالي، وتصرف
لكل موظفي حكومة دبي. هذه العلاوة شاملة لجميع العلاوات التي كان يتقاضاها الموظفون
قبل العمل بهذا القانون.
2-
بدل خاص للمواطنين: يستحق الموظفون المواطنون في الدرجة الرابعة عشر فما دون الحصول
على بدل خاص يحسب بناءا على الدرجة الوظيفية لكل منهم.
3-
علاوة طبيعة عمل: يصدر المجلس التنفيذي لائحة موحدة لعلاوة طبيعة العمل تحدد فيها
الوظائف التي تستحق هذه العلاوة.
4-
علاوة دورية مستندة إلى الأداء: تصرف العلاوة الدورية السنوية بناءا على أداء
الموظف الذي يتم قياس أدائه بناءا على نظام إدارة الأداء وليس سنوات الخدمة. ويشترط
لاستحقاق العلاوة حصول الموظف على معدل لا يقل عن جيد في التقييم السنوي. وتضاف هذه
العلاوة على الراتب الإجمالي للموظف.
5-
بدل استخدام الهاتف النقال: ويمنح بقرار من المدير العام أو من يفوضه، وذلك للموظف
الذي يتطلب عمله استخدام هاتفه الشخصي النقال لإجراء مكالمات تتعلق بالعمل. ويدفع
هذا البدل على حسب الاستخدامات التالية:
أ-
استخدام بسيط – 100 درهم
ب-
استخدام متوسط – 250 درهم
ت-
استخدام مرتفع – 500 درهم
6-
بدل شحن أغراض شخصية: يصرف للموظف المستقدم من خارج الدولة من الفئة الرابعة فما
فوق بدل نقدي يعادل تكلفة نقل الأغراض الشخصية والأدوات المنزلية من بلده إلى إمارة
دبي بحاوية شحن بحري بطول 20 قدما شاملا للتأمين، كما يصرف هذا البدل عند انتهاء
خدمته في الدائرة لأي سبب من الأسباب.
7-
بدل الإيفاد في المهمات الرسمية:
أ-
مهمة رسمية خارج الدولة: يستحق الموفد في مهمة رسمية خارج الدولة بدل إيفاد عن كل
يوم أو جزء منه، يقضيه فعلا في الخارج بواقع ستمائة درهم لموظفي الدرجة الرابعة عشر
فما فوق، ومبلغ أربعمائة درهم لموظفي الدرجة الثالثة عشر فما دون.
ب-
مهمة رسمية داخل الدولة: تتحمل الدائرة نفقات إيفاد الموظف في مهمة رسمية داخل
الدولة إذا كان مقر المهمة يبعد مسافة تزيد عن مائة كيلو متر من مقر عمله، وذلك على
النحو التالي:
i.
بدل يومي بواقع ثلاثمائة درهم لموظفي الدرجة الرابعة عشر فما فوق ومبلغ مائتي درهم
لموظفي الدرجة الثالثة فما دون.
ii.
بدل انتقال مقداره مائتا درهم في حال استخدامه لسيارته الخاصة لأداء المهمة ويدفع
لمرة واحدة.
8-
بدل الإيفاد في مهمات تدريبية:
الرجاء مراجعة المادتين (158) و(159) من القانون.
الرجاء مراجعة المادة رقم (70) من القانون.
3. ما هي مكونات الراتب الإجمالي الشهري؟
الرجاء مراجعة المادة رقم (69) من القانون.
الرجاء مراجعة المادة رقم (71) من القانون.
الراتب الإجمالي الجديد يشمل كافة العلاوات وكل ممن يتم منحه سكن عيني من قبل
دائرته سيتم خصم مبلغ شهري ييساوي قيمة السكن وسيتم تحديده من قبل الحكومة.
نظام الرواتب الجديد مكون من عنصرين أساسيين: الراتب الأساسي والعلاوة العامة
وتشتمل هذه الأخيرة على مبلغ مقطوع شاملا لجميع العلاوات، أما الموظفين المنتفعين
بهذه العلاوة قبل تطبيق القانون سيتم ترحيلها معهم عند التطبيق.
الراتب الجديد يشمل كل العلاوات ولا يتم خصم أي نسبة لأي اسباب.
تم اختصار كل هذه العلاوات في علاوة عامة لتبسيط الرواتب الحكومية تماشياً مع أحدث
المعايير الدولة وبالتالي تقليص الاعباء الادارية المترتبة عن إدارة عمليات صرف
العلاوات، وسيدفع هذا الاختصار بادارات الموارد البشرية الحكومية الى أن تصبح شريكا
استراتيجياً في مسلسل التطوير ورفع الأداء الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق أولويات
الحكومة والرامية الى تحقيق التميز الحكومي.
تصرف علاوة بدل عمل لبعض الوظائف ذات الاعتبارات الخاصة كالمهن الفنية المتخصصة أو
ارتفاع قيمة الوظيفة المرتبط بسوق العمل داخل الدولة او أية عوامل أخرى ذات صلة،
وسيتولى المجلس التفيذي تحديد الوظائف التي ستستفيد من هذه العلاوة.
كل البدلات والعلاوات المعتمدة في الموازنة الحالية تصرف بشكل عادي ما عدا البدلات
والعلاوات غير المنصوص عليها في الميزانية الحالية.
سيصدر المجلس التنفيذي لائحة موحده لعلاوة طبيعة العمل تحدد فيها الوظائف التي
تستحق هذه العلاوة ومقدار بدل العلاوة لكل وظيفة وإذا لم تكن العلاوة الحالية ضمن
اللائحة الموحده فسيتم دمجها معالراتب الاجمالي.
علاوة بدل مواطن هي علاوة تحسب ضمن الراتب الاجمالي.
المنحه ستصرف للموظفين الفعليين بتاريخ 1/1/2007، أما الذين تم توظيفهم بعد هذا
التاريخ فلن يتم صرف المنحه لهم.
يكون ذلك حسب سياسة كل دائرة.
الرجاء مراجعة المادة رقم (80) من القانون.
الرجاء مراجعة المواد رقم (82) و (83) و (84) من القانون.
الرجاء مراجعة المادة رقم (81 و 84) من القانون.
سيتم اتباع نظام عادل وشفاف وموحد من حيث القياس ووفق اسس واضحة وأهداف محدده
وستقوم كل دائرة بوضع الأساسيات ورسم النموذج بناءاً على متطلباتها.
الرجاء مراجعة المادة رقم (79 و 80) من القانون .
لم يتم تحديد النسبة وستكون ضمن نظام إدارة الأداء والذي يقوم المجلس التنفيذي على
دراسته وإصداره على مستوى الحكومة.
يحدد المجلس مبلغ المكافأة لكل دائرة على اساس قياس مؤشرات أداء الدائرة والذي
يصدره المجلس ضمن نظام مؤشرات الأداء الحكومية ويتم توزيعه على الموظفين بناء على
الأداء الفردي لكل موظف (على ان لا يقل عن جيد) وكذلك أداء الإدارة التابع لها وذلك
لتشجيع الأداء المتميز للموظفين وكذلك تشجيع العمل الجماعي وروح الفريق.
نعم، يمكن الجمع بين العلاوتين في
حالة تميز الموظف واستحقاقه للعلاوتين.
يتم ترقية الموظفين على أساس الأداء المرتفع، أي جيد جدا فما فوق، وهناك ترقية
وظيفية مع درجة عبر إعادة تقويم وظيفته الحالية إلى وظيفة أعلى بسبب إعادة الهيكلة
أو إعادة توزيع الواجبات والمسؤوليات، وترقية مالية تضاف على الراتب يستحقها الموظف
في حال تميزه في عمله.
الرجاء مراجعة المادة رقم (85)، الفقرة (2) من القانون.
الرجاء مراجعة المادة رقم (85)، الفقرة (3) من القانون.
الرجاء مراجعة المادة رقم (88) من القانون.
الرجاء مراجعة المادة رقم (86) من القانون.
يستمر العمل بالتعيينات والترقيات المعتمدة داخل الميزانية الحالة، اما دون ذلك
فيخضع للتجميد حتى نهاية تقويم وتسكين الوظائف.
يجوز في حالة بأن لا تتعدى الشهر الذي صدرت
فيه.
لايوجد ترقية تلقائية مرتبطة بالفترة القانونية للبقاء في الدرجة، ولكن الترقية
مرتبطة فقط بالأداء.
·
مثال الترقية من الدرجة 14 الى 15 أو من الدرجة 11 الى 12 او من الدرجة 7 الى 8
الرجاء مراجعة المادة رقم (70) من القانون
وهي علاوة تحسب ضمن الراتب الاجمالي
ولا تضاف اليه.
لرجاء مراجعة المادة رقم (94) من القانون.
الرجاء مراجعة المادة رقم (97) من القانون.
الرجاء مراجعة المادة رقم (101) من القانون.
الرجاء مراجعة المادة رقم (105) من القانون.
الرجاء مراجعة المادة رقم (106) من القانون.
الرجاء مراجعة المادة رقم (107) من القانون.
الرجاء مراجعة المادة رقم (115) من القانون.
الرجاء مراجعة المادة رقم (116) من القانون.
الرجاء مراجعة المادة رقم (111) من القانون.
الرجاء مراجعة المادة رقم (118) من القانون.
الرجاء مراجعة المادة رقم (121) من القانون.
الرجاء مراجعة المادة رقم (126) من القانون.
الرجاء مراجعة المادة رقم (127) من القانون.
الرجاء مراجعة المادة رقم (130) من القانون.
الرجاء مراجعة المادتين رقم (128) و (129) من القانون.
الرجاء مراجعة المواد رقم (131) و (132) و (133) من القانون.
الرجاء مراجعة المادتين رقم (134) و (136) من القانون.
تعتبر أيام العطل الرسمية الواقعة خلال اجازة الموظف السنوية أيام عطلة وبالتالي لن
تحسب من اجازته لأن الاجازة هي على أساس أيام العمل الفعلية فقط.
تحسب الاجازة السنوية على أساس أيام العمل الفعلية ولا تشمل عطلة نهاية الاسبوع
مثلا: اذا كانت اجازة الموظف السنوية هي 30 يوما في السنة فهذا يعني أن الموظف
يستحق ستة أسابيع اجازة لهذه السنة.
16. بالإشارة إلى المواد 107/32/33 هل يستحق الموظفون المعينون بدوام جزئي أو مؤقت
إجازة دورية؟
لا
يستحقون إجازة دورية حيث انهم لا يتمتعون بنفس المزايا للموظفين الدائمين.
تشجع حكومة دبي كل الموظفين من الاستفادة من إجازتهم الدورية حتى يأخذوا قسطاً من
الراحة، كما انه لا يجوز ترحيل اكثر من نصف استحقاق الاجازة السنوية إلى السنة
التالية والا سوف يلغى اذا لم يستفد الموظف من نصف اجازته السنوية (مراجعة المادة
115و116).
تحسب الإجازة السنوية على أساس أيام العمل الفعلية بعد تطبيق القانون.
يتوجب على الموظف الحفاظ على التوازن السليم بين التزامات العمل والتزامات الأسرة،
ولتشجيع ذلك يتوجب على الموظف أخذ قسط وافر من الراحة بأخذ – على الأقل – نصف
إجازته الدورية، وفي حاله استحله ذلك يمكنه ترحيل نصف رصيده إلى السنة التالية حيث
يستطيع الاحتفاظ برصيد سنتين كإجمالي نصف إجازته عن كل سنه (مراجعة المادة 116).
حسب القانون لا يتم التعويض عن الاجازة ببدل نقدي.
يكون الترحيل عن استحقاق سنتين فقط.
لا، لا يستحق الموظف المستقيل أثناء فترة الاختبار بدلاً نقدياً عن رصيد الإجازات
الدورية.
لا، لأن الإجازة تتم بإدارة الدائرة وليس أمراً شخصياً، وقد تم خصم أيام الاجازة من
رصيده.
حسب القانون يعتبر يوم مباشرة العمل يوم عمل مدفوع الراتب.
تعامل على أنها عطلة ويباشر العمل بأول يوم عمل بعد العطلة.
26.
كيف تعامل الحالات التاليه في إجازة الأمومه :-
تأخد اجازة الوضع كاملة وهي 60 يوم.
تأخد اجازة الوضع كاملة وهي 60 يوم.
يحق للموظف الاستفادة من إجازة الحج بموافقة الدائرة في أي وقت حتى ولو كان خلال
فترة الاختبار.
إذا كان التأخير لأسباب طارئة مثل أسباب صحية ، فيشترط على الموظف تقديم الأوراق
الثبوتية لذلك.
يتم التقدم بطلب صرف الإجازة المرضية
بشكل طبيعي وتتم الموافقة حسب أحكام القانون.
في حال طلب الموظف العلاج على نفقته الخاصة أو على نفقة أي جهة أخرى
يتقم بطلب إجازة مرضية ويتم
ذلك بموافقة الدائرة التي يعمل فيها. (مرجعة المادة 121).
31. كيف تحتسب الإجازة المرضية في حالة استمرارها إلى السنة الميلادية اللاحقة ؟
تحسب الإجازة المرضية على ضوء أيام العمل بغض النظر عن تاريخ وقوعها.
32. كيف يتم احتساب الإجازة المرضية للموظف المستمر بالخدمة بعد سن الـ60 ؟
تحتسب الإجازة المرضية بشكل موحد لجميع الموظفين بغض النظر عن السن.
يلغى كل ما يتعلق بالقانون القديم ويعمل بالقانون الجديد بدءاً من تاريخ 1/8/2007م.
34. كيف يتم حساب أيام الاجازة السنوية للموظفين الذين يعملون بنظام النوبات
؟
تحتسب الاجازة السنوية على أساس أيام العمل الفعلية خلال أيام النوبات والتي
يتخللها إجازة لمدة يوم أو يومين في الأسبوع الواحد.
لا (مراجعة
المادة رقم (126) من القانون).
حسب الاجراءات يتم خصم الاجازة من رصيده السنوي أذا توفر او خصم من الراتب.
يقوم بمراجعة إدارة الموارد البشرية أو يقدم كتاب تظلم للجنة التظلمات والشكاوي قبل
نهاية العام حتى لا يخسر النصف.
تحسب الاجازة في شهر (7) حسب الاجراءات في القانون القديم ومن شهر (8) حسب
الاجراءات في القانون الجديد وسيكون ذلك عن طريق النظام الالكتروني.
مراجعة المادة (131) وفي حال بلوغ الاجازة أكثر من المدة المعتمدة في القانون يتوجب
اعتمادها من اللجنة الطبية.
حسب المادة (131) و(132) نعم، تحسب الاستحقاقات اعلاه.
والمادة (133) اذا كانت المدة من شهر وأقل نعم تسحب الاستحقاقات اعلاه وإذا كانت
أكثر تحسب فقط مكافأة نهاية الخدمة.
في المادة المذكورة أعلاه تم ذكر (منح الموظف) دون التخصيص الى كونه مواطن أو غير
مواطن ويرجع ذلك الى موافقة الدائرة.